هل يقاضي الاتحاد وزارة الشؤون الاجتماعية لدى منظمة العمل الدولية؟
أكد الاتحاد العام التونسي للشغل احتفاظه بالحق في تقديم شكوى لدى منظمة العمل الدولية في صورة تواصل تنصل الحكومة من الالتزامات السابقة في ملف مشروع قانون الترفيع الاختياري في سن التقاعد بالنسبة إلى أعوان الوظيفة العمومية.
وعبر الاتحاد في بيان أصدره اليوم الخميس 21 أفريل 2016 عن خيبة أمل مما أسماه تدني مصداقية الحوار من جانب وزارة الشؤون الاجتماعية ونقضها مبدأ تواصل الدولة، داعيا النواب إلى التعامل بكل حذر مع هذا الملف واحترام موقف المنظمة الشغيلة التي أقنعت به وزارة الشؤون الاجتماعية في الصيغة التوافقية للمشروع.
واعتبر الاتحاد أن موقف الكر والفر المنتهج من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ومن معها فيه تخل عن العقد الاجتماعي وتنصل منه ومن التزامات الحكومة وهو إجراء يحرج الدولة التونسية أمام منظمة العمل الدولية المشرفة على التفاوض والإمضاء على العقد الاجتماعي.